جناب مسئول، آیا قانون برای تمام موتورسوران یکسان است؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ در روزهایی که فشار اقتصادی کمر بسیاری از خانوادهها از جمله خانوادههای اقشار پایین جامعه را خم کرده است، وجود یک موتورسیکلت برای بخش قابلتوجهی از مردم دیگر وسیله تفریح نیست، شاید موتور وسیله برای نان درآوردن یک خانواده است، وسیله رفتوآمد به محل کار، وسیله رساندن فرزند به مدرسه و رساندن کارگر به محل کار است.
بیشتر بخوانید
برای بسیاری از شهروندان، همین یک موتور تمام دارایی آنهاست؛ بیشتر افرادی که توان خرید خودرو ندارند و برای اینکه چرخ زندگیشان بچرخد، به همین وسیله وابستهاند.
اما سؤال اینجاست: قانون وقتی با این افراد روبهرو میشود، چقدر عدالت را هم همراه خودش میآورد؟
توقیف یک موتورسیکلت برای فردی که چندین وسیله نقلیه دارد شاید صرفاً یک دردسر حقوقی و مالی باشد، اما برای کارگری که تمام سرمایهاش همان موتور است، میتواند به معنای بیکار شدن، قطع درآمد و گرفتار شدن خانوادهاش در مشکلات تازه باشد.
البته بحث اصلی اینجاست گویا قانون فقط در خصوص آقایان اجرا میشود چراکه موتورهای آقایان ضبط میشود و بانوان از قانون مبرا هستند!
چراکه شهروندان هر روز صحنههایی میبینند که پرسشهای جدی درباره یکسان بودن اجرای قانون ایجاد میکند. برای مثال، وقتی بانوان بدون گواهینامه، بدون کلاه ایمنی، بدون پوشش مناسب یا با تخلفاتی که قانون صراحتاً درباره آنها تعیین تکلیف کرده، با موتورسیکلت در معابر تردد میکند، انتظار طبیعی این است که مأمور قانون مطابق مقررات با او برخورد کند.
مسئله قانون و اجرای آن است
اگر نداشتن گواهینامه تخلف است، برای همه تخلف است. اگر استفاده نکردن از کلاه ایمنی ممنوع است، این الزام باید برای همه یکسان باشد. اگر وسیلهای باید به دلیل یک تخلف مشخص متوقف شود، معیار توقف باید قانون باشد، نه جنسیت، ظاهر، موقعیت اجتماعی.
مردم بیش از هر چیز از دوگانگی در اجرای قانون ناراحت میشوند.
شهروندی که با حداقل درآمد زندگی میکند، وقتی میبیند برای تخلف او سختترین برخورد ممکن اعمال میشود، اما در صحنهای دیگر تخلف مشابه یا حتی آشکارتر بدون واکنش باقی میماند، طبیعی است که بپرسد: پس قانون دقیقاً برای چه کسی نوشته شده است؟
این پرسش را نباید با متهم کردن مردم یا مأموران خاموش کرد. پاسخ باید روشن، مستند و شفاف باشد.
مسئولان مربوطه اگر معتقدند چنین تصویری که در جامعه شکل گرفته نادرست است، باید با آمار و عملکرد شفاف آن را نشان دهند. بگویند در یک سال گذشته چند موتورسیکلت به دلیل نداشتن گواهینامه توقیف شده؟ چند مورد مربوط به رانندگان زن بوده؟ چند پرونده چه مدت در انتظار تعیین تکلیف مانده و متوسط زمان آزادسازی موتورسیکلتهای توقیفی چقدر بوده است؟
جامعه از مسئولان انتظار ندارد قانون را تعطیل کنند؛ برعکس، مردم انتظار دارند قانون را درست، شفاف و بدون تبعیض اجرا کنند.
اگر یک موتورسوار تخلف کرده است، برخورد قانونی انجام شود. اما همان معیار باید درباره همه اجرا شود. نه اینکه فردی به دلیل ضعف اقتصادی، نداشتن ارتباطات و نداشتن پشتوانه، سریعتر در تور قانون گرفتار شود و فرد دیگری به دلیل شرایط متفاوت، از همان قانون عبور کند.
این دیگر مسئله یک موتورسیکلت نیست. مسئله، اعتماد عمومی به قانون است.
در نهایت، مطالبه شهروندان نباید «بیقانونی» تعبیر شود. خواسته روشن این است که قانون با معیار واحد اجرا شود، تصمیمها قابل توضیح باشند و فرآیند رسیدگی برای همه شهروندان قابل پیشبینی باشد؛ بهخصوص برای کسانی که یک وسیله نقلیه، سرمایه اصلی زندگیشان است.
قانون باید همزمان دو کار انجام دهد: از نظم عمومی و ایمنی جامعه حفاظت کند و حقوق شهروندان را نیز محترم بشمارد. هیچکدام نباید قربانی دیگری شود. برخورد با تخلف ضروری است، اما شیوه برخورد نیز باید در چارچوب قانون و ضابطه باقی بماند.
مطالبه نهایی روشن است: قانون اجرا شود، اما یکسان؛ برخورد انجام شود، اما مستند؛ و تصمیم گرفته شود، اما شفاف. زیرا اعتماد عمومی نه با شعار، بلکه با تجربهای ساخته میشود که شهروند هر روز در خیابان و اداره با آن روبهروست.
لازم به توضیح است؛ پایگاه خبری موجرسا این آمادگی را دارد که در خصوص سوالات مطرح شده پاسخها را از دستگاههای متولی دریافت و منتشر نماید.
انتهای خبر/